مطالبات البضائع ومسؤولية الناقل في مصر

مطالبات النقل البحري للبضائع

قد يتطلب تحديد المسؤولية دراسة عقد النقل وسند الشحن وحالة البضائع وتقارير المعاينة والإخطارات ومستندات التسليم والمرحلة التي وقع فيها الضرر.

ومصر دولة متعاقدة في اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978 «قواعد هامبورغ»، التي دخلت حيز النفاذ بالنسبة لمصر في 1 نوفمبر 1992، مع تحديد انطباقها على كل عملية نقل وفق نطاق الاتفاقية وظروف الحالة. (UNCITRAL⁠ )

سندات الشحن

نقدم المشورة والتمثيل في المنازعات المتعلقة بتحديد الناقل، ووصف وحالة البضائع، والحق في التسليم، والشروط التعاقدية والتحفظات والمسؤولية الناشئة عن النقل البحري.

فقد وتلف وتأخير البضائع

نتعامل مع مطالبات التلف الكلي أو الجزئي، والفقد، والعجز، والتلوث، والتأخير، وعدم التسليم، والتسليم الخاطئ والبضائع الحساسة والقابلة للتلف.

مسؤولية وكلاء الشحن وشركات اللوجستيات

نقدم المشورة بشأن مسؤولية وكلاء الشحن وشركات الخدمات اللوجستية ومشغلي المستودعات وغيرهم من الأطراف المشاركين في سلسلة النقل.